قال شاي جال على موقع يسرائيل هيوم، في 11 أغسطس 2025، إن الرئيس التركي أردوغان، دأب في العقد الأخير، على تبني مسار مزدوج: الترويج لـ”الممر الأوسط” -وهو شريان بري يربط آسيا بأوروبا بدلًا عن طرق التجارة التي تمر عبر البحر الأحمر وقناة السويس -وفي الوقت نفسه تخريب الأمن الملاحي في مضيق باب المندب، لتقليل جاذبية الممرات البحرية، معتمدًا على الحوثيين في اليمن.
تبلورت هذه العلاقة عام 2024، عندما حال أردوغان دون استكمال تحقيقات حساسة تتعلق بشبكات إيرانية تعمل في تركيا، وسمح لفيلق القدس بإنشاء شركات وهمية وفتح قنوات تمويل ومشتريات -وهي بنية تحتية جرى توظيفها لاحقًا للتعاون غير المباشر مع الحوثيين.
صنفت وزارة الخزانة الأمريكية شبكة “Al Aman” في إسطنبول -وهي حلقة وصل مركزية في مجموعة سعيد الجمل -عام 2022، باعتبارها محور تمويل للحوثيين.
كشفت تقارير الأمم المتحدة عن سلسلة مشتريات: نقلت شركات وموانئ تركية أجهزة استشعار ألمانية إلى مصانع إنتاج في إيران. ومن هناك، هُرّبت إلى اليمن، وعُثر عليها في بقايا صواريخ الحوثيين التي استُخدمت في هجوم سبتمبر 2019، على منشآت النفط في بقيق بالسعودية، وفي الهجمات على الإمارات، وفي القصف على إسرائيل.
حسب الموقع، تستفيد تركيا على ثلاثة مستويات:
الأمن -إضعاف الملاحة وزيادة تكاليف التأمين.
السياسة -مساعدة وكيل إيراني يضر بإسرائيل ويضعف السعودية والإمارات ومصر، بينما يعزز قطر.
الاقتصاد -تعزيز الممر البري من الصين عبر آسيا الوسطى، وبحر قزوين، وأذربيجان، الذي سيُضاف إليه ممر زانجيزور في اتفاقية السلام بين أذربيجان وأرمينيا، وقد أطلق عليه ترامب اسم “ممر السلام”، ويربط أذربيجان بجيبها ناخچيوان، المتاخمة لتركيا، عبر أرمينيا، التي تفصل بينهما.
كما تمتلك تركيا قاعدة في الصومال على شواطئ خليج عدن، وتحاول استئجار ميناء سواكن في السودان، وهي خطوات تضعها على أبواب البحر الأحمر للحد من حركة الشحن.
إن التحالف بين أردوغان والحوثيين -الذي كشفته أجهزة الاستخبارات في إسرائيل والغرب وشبه الجزيرة العربية -ليس تحالفًا مبنيًا على المصلحة المشتركة، إنما على مبدأ “أزمة تحت السيطرة”: السيطرة على باب المندب لتحويل تركيا إلى محور تجاري رئيسي، بحيث يؤدي الحوثيون دور الذراع البحري غير الرسمي لها، لدفع حركة الملاحة إلى الممر البري، مع الحفاظ على التوتر دون مستوى الصراع المباشر.
إن دعم تركيا للحوثيين، المباشر وغير المباشر، ينتهك قرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي يحظر تزويدهم بالأسلحة ومساعدتهم، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، واتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب (1999). تُشكل هذه الانتهاكات أساسًا لفرض عقوبات، وقيود تجارية، وتعليق التحالفات.
أحمد الديب
باحث في الشأن الإسرائيلي
إسرائيل أوهمت قادة الحوثيين بغياب معلومات استخباراتية عن مواقعهم - مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية
https://sanaacenter.org/ar/translations/25471
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق