الاثنين، 27 يوليو 2020

هل سيهاجم المتمردين الحوثيين في اليمن اسرائيل ؟؟ ترجمة: أحمد الديب

نشوب الحرب الأهلية في اليمن وسيطره الأنفصاليون السنة علي مدينة عدن الساحلية. ترجمة: أحمد الديب

إلى أين تتجه الحرب الأهلية في اليمن؟


ترجمة: أحمد الديب 
احتلت اليمن خلال السنوات الأخيرة مكانًا في وسائل الإعلام ومراكز البحوث الإسرائيلية، وكجزء من اهتمامات مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، والمقاربات الإقليمية التي يقدمها، يترجم المركز بشكل دوري ومستمر أبرز التقارير والمقالات التحليلية.
بدأ الربيع العربي في اليمن عام 2011 في الوقت الذي انخفض فيه الدعم الشعبي والنخبوي للرئيس السابق “على عبد الله صالح”، مما أدى إلى تفكك نظام سيطر على اليمن لعدة عقود. ومنذ ذلك الحين لم تسفر الجهود المبذولة لبلورة هيكل جديد للحكومة الوطنية -من خلال الحوار في ظل الحرب الأهلية والتدخل الخارجي والمفاوضات المستمرة -عن أي نتائج. وعلى الرغم من أن إسرائيل ليست لاعبًا فاعلًا في تلك الساحة إلا أن لها مصالحًا تتأثر بما يحدث في اليمن: التهديد الحوثي المدعوم من إيران، وانتشال السعودية -الشريك غير الرسمي في التحالف المعادي لإيران -من المستنقع اليمني، ومنع انتشار الجماعات الجهادية السنية المتطرفة.
خلفية عامة
تعمقت خطوط الصدع القبلية، والطائفية، والأيدلوجية، والإقليمية لليمن الحديث؛ بسبب نقص موارد البلاد. كما تشوهت تجربة الدولة “القصيرة” ككيان مُوحَّد رسمي في العصر الحديث منذ مايو 1990 وما بعده في أعقاب الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب عام 1994، والعديد من الاشتباكات في شمال اليمن بداية القرن الواحد والعشرين. ولذلك لا يُستغرب من المنظور التاريخي أن تشهد اليمن في 2014 مرة أخرى؛ نزاع وحرب أهلية.
يمكن إرجاع الأسباب الداخلية التي أدت إلى نهاية فترة حكم “علي عبد الله صالح” عام 2011 إلى سببين رئيسيين:
  • الاتجاه العام للمركزية واستهداف النخبة في صنعاء ورعايتهم على حساب الشمال والجنوب مع تفاقم مشاعر الانفصال، كما حدث في تمرد حركة “أنصار الله” (الحوثيين) في الشمال بين عامي 2004 وحتى 2010، وإنشاء الحركة الانفصالية الجنوبية “الحراك” عام 2007.
  • تفكك علاقة الحكم الثلاثية بين الرئيس “صالح”، و”علي محسن الأحمر” وعائلة “الأحمر” التي سيطرت منذ فترة طويلة على البلاد سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا. وخاصة عندما عزم الرئيس “صالح” تعيين ابنه لرئاسة الجمهورية، الأمر الذي أدى إلى احتكاك بين زعيم الدولة والنخبة الحاكمة المعارضة لتوريث السلطة على غرار عائلة “مبارك” في مصر.
من جهة أعلن “صالح” أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2013، وأن ابنه لن يورث حكم اليمن، وفي الوقت ذاته، قمعت قوات الأمن المتظاهرين بعنف في 2011. وبعد أن عشرات المتظاهرين في 18 مارس من العام ذاته؛ استقال “علي محسن” وعائلة “الأحمر” رسميًا من نظام “صالح”، وسلبوا الرئيس “صالح” القوة القبلية والعسكرية التي كانت تحسم استمرار نظامه.
ومع زيادة الاحتجاجات ضد “صالح” طلب مجلس التعاون الخليجي في أبريل 2011 التوسط، وقدم مبادرة تسمح بنقل السلطة من صالح إلى نائبه “عبدربه منصور هادي”. وتقرر في هذا الاتفاق أن ينقل “صالح” السلطة إلى نائبه في غضون 30 يومًا، مقابل حصانته من جميع المخالفات القانونية التي ارتكبها خلال حكمه، وإجراء انتخابات خلال 60 يومًا بعد ذلك. ولكن بعد موافقة “صالح” على المبادئ الأساسية لهذه المقترحات، رفض التوقيع على الاتفاق في ثلاثة مناسبات مختلفة على مدى عدة أشهر على الرغم من ضغوطات دول مجلس التعاون.
أُصيب “صالح” بجروح خطيرة في يونيو 2011 جراء محاولة اغتياله أثناء تواجده لتأدية الصلاة في مسجد المجمع الرئاسي، كما أسفر هذا الهجوم عن إصابة العديد من كبار المسؤولين أيضًاوتشير التقديرات إلى أن “صالح” اتهم عائلة “الأحمر” بمحاولة اغتياله على خلفية الاشتباكات بين قواته والقوات الموالية للأخيرين في صنعاء، لكن “الأحمر” نفى تلك الاتهامات.
في نهاية الأمر، وقَّع “صالح” في نوفمبر 2011 -قبيل مغادرته لتلقي الرعاية الطبية في نيويورك -على مبادرة “مجلس التعاون الخليجي” في الرياض، وتنازل عن السلطة لنائبه “هادي”. وبعد مرور ثلاثة أشهر أُعيد انتخاب “هادي” للرئاسة وفاز بنسبة 99% من أصوات الناخبين على الرغم من عدم ترشح منافسين ضده.
أطلقت حكومة “هادي” الانتقالية في مارس 2013 – وفقًا لمبادرة “مجلس التعاون الخليجي” – ما يعرف بـ”مؤتمر الحوار الوطني” (NDC)، لمعالجة مشاكل اليمن الرئيسية وإرساء أسس لصياغة الدستور الوطني الجديد. وشمل المؤتمر العام أصحاب المصالح الجدد مع النخب التقليدية وهو ما وصفه المعهد الأمريكي للسلام (USIP) بالمفاوضات السياسية الأكثر شمولية في تاريخ اليمن المعاصر، بدون منازع. ومع هذا عارضته بعض القوى في اليمن، وسعت لإحباطه ومن بينهم أتباع “صالح، والانفصاليون في الجنوب، والحوثيون. ومع انتهاء عملية المفاوضات في يناير 2014، لم تُطبق التوصيات التي قدمتها لجنة “مؤتمر الحوار الوطني” لصياغة دستور جديد. وفي المقابل، ظل قرار إعادة تنظيم دولة اليمن عائدًا إلى اللجنة التي عيّنها “هادي”، واقترحت إعادة تقسيم اليمن إلى ستة أقاليم، ورفضته جماعة الحوثيين جملة وتفصيلا، وأشعلت فتيل أزمة سياسية، أدت في نهاية الأمر إلى الهجوم على صنعاء والسيطرة عليها نهاية 2014.
كان ميزان القوة بين “صالح” و”الحوثيين” يميل في البداية لصالح الأخيرين إلى حد كبير. لقد أدار “صالح” بالفعل معارك كثيرة ضد الحوثيين بين الأعوام 2004-2010، ولكن بعد استقالته كان يخشى أن تسهم قوتهم العسكرية في تعزيز قوتهم السياسية، ولذلك قام الطرفان بشن معركة مشتركة في 2014 ضد نظام الجمهورية اليمنية بقيادة “هادي.
ونتيجة الدعم الإيراني للحوثيين حقق تحالف “الحوثيين-صالح” نجاحًا عسكريًا ضد حكومة “هادي”. وفي نهاية 2014 وحتى 2015 انتقلت حكومة “هادي” من العاصمة “صنعاء” وسط اليمن إلى العاصمة البديلة في مدينة “عدن” الساحلية.
حاولت السعودية منذ زمن طويل الحفاظ على نمط تأثيرها على تطورات الأحداث في اليمن؛ معتقدة أن ما يحدث قد يؤثر على استقرارها وأمنها. ومن الناحية التاريخية، تُشكل “اليمن” نوعين من التهديدات للسعودية:
  • عدم استقرار الدولة اليمنية وضعفها وانقسامها يمكن أن ينتشر عبر القنوات الديمغرافية ويؤثر بالسلب على سيطرة النظام السعودي على المواطنين.
  • لو اتضح أن اليمن قادرة على بناء قدرات عسكرية ملحوظة، سوف يشكل تهديدًا عسكريًا على ضوء قربها الجغرافي من المملكة.
جدير بالذكر أن الخطر الحالي الذي تشكله الحرب الأهلية وصعود الحوثيين في اليمن يعد دمج لهذين السببين معًا، حيث تشكل زيادة عدد النازحين أرض خصبة للأيدلوجيات المتطرفة (السنية أو الشيعية). وفي الوقت ذاته، تزوّد إيران حلفائها من الحوثيين بأسلحة دقيقة قادرة على تنفيذ هجمات دقيقة على البنية التحتية السعودية.
وبالنظر إلى المنافسة المتزايدة بين إيران والسعودية في فترة ما بعد “الربيع العربي”، وخاصة في البلدان التي تقوّض فيها الاستقرار وانتشر فيها أعداد كبيرة من السنة والشيعة؛ فكان من المتوقع أن ينزلق هذا التنافس إلى اليمن.
ومن وجهة النظر السعودية، أن أحد الخيارات التي تُعد أخطر من الفوضى المستمرة في اليمن بعد سقوط نظام “صالح”، هي صعود تنظيم مدعوم من أعدائها في طهرانوقد وصف الإعلام السعودي الحوثيين في 2015 على أنهم موطئ قدم لإيران؛ ولن تسمح المملكة بذلك.
أدرك معسكر ما يسمى “التحالف العربي” في بداية 2015 المكوّن من السعودية والإمارات والبحرين ومصر أن هذه القوى الإقليمية تسعى إلى تحقيق مصالحها. ولذلك انطلقت عملية “عاصفة الحزم” بقيادة السعودية في مارس 2015 للقضاء على القدرات الجوية والدفاع الجوي وتدمير 90% من مخازن صواريخ الحوثيين، ثم الضغط للتوصل لحل دبلوماسي يتوافق مع المصالح السعودية،[1] ومع هذا، تراجع اعتقاد الرياض أن تفوقها الجوي سيخلق مسارًا لفرض مصالحها على الحوثيين واليمن بشكل أوسع.
نجح التحالف بقيادة السعودية -وبمساعدة قوات من جنوب اليمن تعمل على تمويلها وتدريبها الإمارات -في صد هجوم الحوثيين على مدينة “عدن” في يونيو 2015، واتضحت قصور القوة الجوية السعودية فيما بعد، كما ذكرت صحيفة LA Times في إحدى مقالاتها في أبريل 2015.
دمرت هجمات التحالف الجوية طائرات قتالية، وصواريخ باليستية، ومدافع مضادة للطائرات، ومعدات عسكرية كان الحوثيون وحلفاؤهم يحتفظون بها. ومع ذلك يقول المواطنون إن هذه الهجمات لم تساعد كثيرًا في الحفاظ إنجازات التحالف، وإعادة الرئيس المنفي “هادي” للسلطة في الدولة المفتتة.
وعلى الرغم من أن التحالف يسيطر على عدد كبير من الموارد التي لا تسيطر عليها قوات الحوثيين وصالح إلا أنه عانى من ضعف شديد جعل ثمن المعركة باهظًا مع تقدم بطيء.
العيوب الأساسية للتحالف العربي وسلوكه في إدارة المعركة يرجع إلى التقديرات الخاطئة ويمكن حصرها في:
  • بالغت السعودية في تقدير قواتها بدلًا من الحصول على دعم من الحلفاء ذوي الخبرة العسكرية. فباكستان رفضت نشر قوات في اليمن، كما أن الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وافقتا على لعب دور هامشي فقط. وأدى هذا الوضع مع قلة خبرة السعودية والإمارات إلى الاعتماد بشكل كبير على القوات الجوية والمرتزقة الأجانب، ولا يمكن لأي منهم معرفة طرق فعالة لاحتلال أرض من سكان محليين.
  • ركز التحالف في البداية على تدمير أنظمة الأسلحة الثقيلة التي تستحوذ عليها قوات “صالح”، وهذا الأمر غيَّر ميزان القوى في تحالف صالح-الحوثيين بشكل زاد من هيمنة الحوثيين الذين هم أكثر عداءً وأيدلوجية ومدعومين من إيران.
  • النظرة الإقليمية للحرب الأهلية في اليمن، صوّرت إمكانية نجاح قوات حكومة “هادي” والجنوب في السيطرة على السكان المعادين في قلب منطقة الحوثيين -شمال اليمن -على أنه أمر غير محتمل، وخاصة في ظل غياب بديل مُرضي لنظام الحوثيين. بالإضافة إلى ذلك أرادت قوات جنوب اليمن التي دربتها الإمارات الحكم الذاتي أو الاستقلال، ويرون أنهم لن يستفيدوا شيئًا بالدخول في معركة لإعادة شمال البلاد.
وفي ظل الجمود في المواجهات منذ 2018، تضاءلت إنجازات التحالف في اليمن بقيادة السعودية، حيث أصبحت قدرات الصواريخ والطائرات بدون طيار للحوثيين أكثر دقة وخطورة (بمساعدة إيرانية)، كما أوضحت سياسة الحوثيين “مطار مقابل مطار” أنه طالما كان التحالف يفرض حصارًا على مطار صنعاء فإنهم سيضربون مطارات السعودية، والإمارات، وقد نفذوا ذلك بالفعل.
وفي السياق ذاته، أضر الوضع الإنساني المتدهور جدًا في اليمن وما سُمي بـأسوء أزمة إنسانية في العالم” بسمعة السعودية والإمارات في العالم ومع علاقاتها مع واشنطن التي كانت أحد مواردها الاستراتيجية المهمة للغاية.
بدأت دوافع الأطراف المتحاربة في استمرار المواجهات بالتراجع اعتبارًا من منتصف عام 2019 لعدة أسباب مختلفة:
  • أعلنت الإمارات انسحابها من اليمن في يونيو 2019، ربما استجابة لانتقادات واشنطن المتزايدة على حرب اليمن؛ التي جاءت لرغبتها في إنهاء الحرب قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية القريبة في 2020؛ وربما بسبب مخاوف أبو ظبي من التصعيد في جبهات أخرى، خاصة بعدما بدأت إيران الهجوم على ناقلات النفط في الخليج العربي في مايو 2019؛ كما أن من الممكن إعلان انسحابها جاء بعد تحقيق أغلب انجازاتها التي سعت لها في جنوب اليمن.
  • أعلن الحوثيون – بعدما ضغطت إيران عليهم تحمل مسؤولية الهجوم (الذي لم ينفذوه) على منشآت النفط السعودية في سبتمبر 2019 – وقف إطلاق النار من جانب واحد على الأراضي السعودية. ودلت هذه الخطوة على أنهم أرادوا تجنب رد الفعل الدولي لتقبل مسؤولية الهجوم، أو إعادة تقييم شراكتهم لإيران ضد السعودية.
  • تضاءلت الهجمات الجوية السعودية ضد الحوثيين بشكل كبير ابتداءً من أكتوبر 2019 استجابة للمفاوضات بين الحوثيين والسعودية ودفعها قدمًا.
  • بعد تصعيد قصير في عدن من أجل السيطرة على القصر الرئاسي في أغسطس 2019، توصل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا وحكومة هادي في نوفمبر 2019 إلى حل وسط بشأن توزيع السلطة باسم “اتفاق الرياض”.
كان هناك بعض التصعيد في القتال بين الحوثيين والتحالف بقيادة السعودية في أوائل 2020 ربما بغرض تحسين المواقف في المفاوضات، ولكن من السابق لأوانه إلغاء الجهود المبذولة لتهدئة الصراع.
ومع ذلك، أفادت تقارير أن الحوثيين بمساعدة إيران طوروا قدرات إطلاق لجبهات جديدة وهي: إسرائيلوأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” للوفد الأمريكي خلال زيارة وزير الخزانة الأمريكي “ستيف منوتشن” لإسرائيل في 28 أكتوبر 2019 أن إيران تسعى إلى تطوير أسلحة دقيقة، وصواريخ قادرة على ضرب أي هدف في الشرق الأوسط بدقة تصل إلى 5-10 أمتار، وهم يطورون ذلك في إيران ويريدون وضعها في العراق وسوريا، وتحويل الترسانة اللبنانية التي تقدر بـ130 ألف صاروخ غير متطور إلى سلاح متطور. إنهم يسعون إلى تطوير هذا السلاح، وبدأوا نصبه بالفعل في اليمن؛ بهدف الوصول إلى إسرائيل من هناك أيضًا.
وبعد تبادل التهديدات بين نتنياهو والحوثيين، أعلن وزير الدفاع الحوثي الجنرال “محمد العاطفي في ديسمبر 2019 أن قواته “لديها بنك أهداف عسكرية وبحرية للعدو الصهيوني…ولن نتردد في مهاجمتها لو قررت القيادة ذلك”.
وعلى ما يبدو أنه حدث تغيير في اتجاه ساحة القتال في اليمن اعتبارًا من النصف الثاني لعام 2019، ومن المهم أن ندرس كيفية سير التطورات.
وعلى الرغم من أن إسرائيل ليست فاعلًا نشطًا، أو ذات وزن في الساحة اليمنية فإن لديها قدرات محدودة للتأثير على النتائج هناك، ولكن مع كل هذا يجب أن تراقب ما يحدث للحفاظ على ثلاثة أولويات:
  • منع الحوثيين من اكتساب قدرات تمكنهم من مهاجمة إسرائيل أو أصول إسرائيلية بأسلحة متطورة.
  • إنهاء تدخل الرياض في الحرب اليمنية حتى يتسنى للشريك غير الرسمي لإسرائيل في التحالف المعادي لإيران من توجيه موارده لأهداف أكثر إنتاجية.
  • منع توسع الجماعات السلفية الجهادية مثل: القاعدة في شبه الجزيرة العربية، لأنها قد تضر بالدول التي لها شراكات مع إسرائيل مثل الولايات المتحدة أو حتى إسرائيل ذاتها.

سيناريوهات مستقبلية:
عند النظر في مستقبل اليمن لابد من وضع خطوط توجيهية واضحة تعتمد على توقعات من الواقع الحالي:
  • يستفيد أصحاب المصالح في اليمن الذين يتمتعون بالقوة والنفوذ من النظام الحالي، ومن غير المعقول أن يتنازلوا عما حققوه من مزايا بسهولة. وسيجعلون من أي إصلاح حكومي جاد لزيادة الكفاءة أو المساواة أمرًا يصعب تحقيقه وغير ممكن. ويتضح ذلك عند عودة الرئيس المخلوع “صالح” بعد تعافيه من محاولة الاغتيال، حيث تحالف مع عدوه السابق، وحارب حكومة “هادي” حتى يتمكن من العودة إلى الحكم.
  • الوحدة اليمنية ليست من أولويات أهم قوتين عسكريتين في هذا النزاع (الحوثيون والمجلس الانتقالي الجنوبي).
  • يواجه الرئيس “هادي” قيودًا شديدة تمنعه من اتخاذ خطوات جوهرية لتعزيز وحدة اليمن تحت سيطرته: لأنه يفتقر إلى القوة؛ ويعتمد من الناحية السياسية والاقتصادية والعسكرية على فاعلين آخرين تتعارض أجندتهم، بما في ذلك السعودية و”علي محسن”، وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات.
  • السيناريو الأول هو الأكثر تفاؤلًا بين الثلاثة، حيث إنه سيناريو يسمح بإنهاء الحرب في اليمن، وتنفيذ تسوية سياسية تراعي مصالح أصحاب النفوذ الأساسيين. ويمكن تحقيقه في شكل اتفاقات جزئية بدلًا من اتفاقيات شاملة يتداخل فيها كل الفاعلين المختلفين، وكذلك بمساعدة زعيم دولة عربية على الحياد من هذا الصراع مثل: أمير الكويت، أو سلطان عمان الجديد.
يجب أن تكون دولة اليمن الموحدة لا مركزية حتى يوافق الانفصاليون على ذلك، وألا يحبطوا إقامتها. ومن المرجح أن يقدم السعوديون تمويلًا كبيرًا للحكومة اليمنية للتأثير على سياساتها، وهذه الأموال سيتم تجزئتها لضمان ولائهم. ومع ذلك، ستواجه الرياض جدلًا شديدًا بشأن إنهاء تدخلها العسكري في اليمن والحصار على اليمن، وفي الوقت ذاته تضمن السعودية أن خصومها من الحوثيين لا يستغلون فرصة اتفاق السلام بغرض تطوير قدراتهم.
السيناريو الثاني، وربما الأكثر واقعية وهو حل جزئي للصراع مع انخفاض عام في حدة القتال. ومن المؤكد أن التوصل إلى حل لجميع أطراف الحرب اليمنية هو هدف طموح للغاية، ولكن من الممكن قطعًا التوصل إلى حل أبعاد معينة فيه. فعلى سبيل المثال: يمتنع الحوثيون من مهاجمة فاعلين خارجيين مثل: السعودية والإمارات والسفن الدولية التي تبحر قبالة السواحل اليمنية، في مقابل سحب السعودية قواتها من اليمن، وإنهاء الضربات الجوية، واستمرارها في الدعم الاقتصادي والسياسي لحكومة “هادي” وقوات جنوب اليمن. وهذا الأمر يوفر استجابة لأهداف الرياض للخروج من الحرب اليمنية، ولكنه قد لا يمنع الحوثيين من بناء القوة، وربما لن تنجح في تأمين الأهداف السعودية طويلة المدى لتأسيس قنوات نفوذ مستقرة في الساحة اليمنية.
السيناريو الثالث، وهو استمرار الحرب بدون حل، بعد فشل الجهود للتوصل إلى اتفاق. ويمكن افتراض هذا الاحتمال لعدة أسباب مختلفة، منها:
  • تصعيد أحد الأطراف حتى يحقق نفوذًا ما أثناء المفاوضات ولكن تقييمه يكون خاطئًا؛ وسيفشل الاتفاق بعد محادثات موسعة مما يدفع مجموعة أو أكثر للعودة إلى المواجهات لتحقيق الأهداف؛ ومحاولة فاعلين خارجيين مثل إيران تعقيد الخروج السعودي من اليمن عن طريق تمديد وإطالة الحرب. ففي كل هذه الأحوال، ونظرًا للأضرار الواسعة النطاق في البنية التحتية والاقتصاد اليمني، من المرجح أن تكون هناك جولة أخرى لها آثار إنسانية أكثر من الجولات السابقة.
تعكس هذه السيناريوهات إلى حد ما التوتر بين مصالح إسرائيل في اليمن، فمن جهة، تلعب السعودية دورًا مهمًا في أنها تهاجم حليف لإيران في ساحة يمكن أن تصبح تهديدًا خطيرًا وتتوجه نحو إسرائيل. ومن جهة أخرى، المعركة التي يديرها التحالف في اليمن لا تكلّف إيران ثمنًا باهظًا؛ لأن طهران لا تستثمر إلا بالقليل في اليمن، ولكن يمكن القول إنها تضعف السعودية التي تُعد حليفًا مهمًا للغاية في التحالف ضد إيران. ويمكن لهذه التوترات ألا تسمح لخروج السعودية من الساحة اليمنية في الظروف المواتية حتى يتم تقويض قدرات إيران في اليمن. ولكن بقي لنا أن نرى هل سينجح الأمير خالد بن سلمان في التوصل إلى مثل هذا الاتفاق مع الحوثيين.



المصدر: مجلة “عدكون استراتيجي” الصادرة عن مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي.
أري هيستن رئيس معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي. تتركز أبحاثه حول سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية، والعلاقات الأمريكية الإسرائيلية. والاستراتيجية الإسرائيلية فيما يتعلق بإيران والحرب الأهلية في اليمن.
أحمد الديب، حاصل على ماجيستير في اللغة العبرية وآدابها.
التقرير منشور بمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية


الهوامش
[1] (هناك دافع آخر محتمل وغير معلن في تشكيل هذا التحالف – الذي يضم دول لم تسهم كثيرًا في هذا الجهد مثل: مصر، والمغرب، والأردن، والكويت، وقطر- ضد الحوثيين وهو تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية باعتبارها زعيمة للعالم السني).


الثلاثاء، 14 يوليو 2020

اليمن في الدراسات العبرية: صديق سري لإسرائيل في اليمن وخطة جلازر لإقامة دولة يهودية في صنعاء

 اليمن في الدراسات العبرية: صديق سري لإسرائيل في اليمن وخطة جلازر لإقامة دولة يهودية في صنعاء
التقرير منشور بمركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية
ترجمة: أحمد الديب
احتلت اليمن خلال السنوات الأخيرة مكانًا في وسائل الإعلام ومراكز البحوث الإسرائيلية، وكجزء من اهتمامات مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، والمقاربات الإقليمية التي يقدمها، يترجم المركز بشكل دوري ومستمر أبرز التقارير والمقالات التحليلية.
ورصد المركز التغطية الإخبارية للإعلام الإسرائيلي، وصيغة التناول التي تعاطى بها مع التطورات الأخيرة في اليمن، في ظل تفاقم أزمة خزان صافر الذي قد يمتد تأثيرها إلى الدول المطلة على البحر الأحمر. كما تركزت التحليلات حول الأحداث في جنوب اليمن وجزيرة سقطرى، والسعي الإيراني المتواصل في بناء حليف باليمن ضمن مساعيها لإنشاء “الهلال الشيعي”.
كما ترجم مركز صنعاء واحداً من أهم المقالات التاريخية والصادرة عن جامعة تل أبيب، والمتعلقة بكون اليمن أرضاً موعودة لاستيطان اليهود قبل فلسطين.


إيران وفنزويلا وتجارة المخدرات في اليمن

قال المحلل الإسرائيلي “أمير ليفي” في موقع “ميدا” إن العداء للولايات المتحدة أنتج تقاربًا ومصالحًا مشتركة وتعاونًا بين النظامين الإيراني والفنزويلي، ليمتد إلى الجماعات الموالية لإيران في لبنان واليمن وفلسطين.
وأضاف ليفي إن “عادل الزبيار” وهو مسؤول حكومي فنزويلي من أصل سوري وعضو برلماني سابق مقرب من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، قُدمت ضده لائحة اتهام في الولايات المتحدة، وذُكر فيها أنه سافر إلى سوريا عام 2014 بتعليمات من مادورو؛ لشراء أسلحة وتجنيد نشطاء من حزب الله وحماس وتدريبهم سرًا في فنزويلا.
وأشار إلى أن المدعي العام لولاية نيويورك قال إن الخطة هدفها إنشاء خلية كبيرة قادرة على مهاجمة أهداف أمريكية، نيابة عن عصابة تعمل في تجارة المخدرات وغسيل الأموال، تُدعى Cartel de Los Soles (أي: الكواكب الذهبية وهي إشارة إلى درجات جنرالات الجيش) يتورط فيها مسؤولون حكوميون فنزويليون.
وافترض ليفي أن الزبيار والخلية المقربة من الحكومة الفنزويلية وحلفائها، يمكن اعتبارهم أحد المصادر الأساسية لتجارة المخدرات عبر الحوثيين في اليمن.
وقال ليفي “عن علاقة حزب الله اللبناني بتجارة المخدرات وارتباطه بالحوثيين، نجد أن الجيش اليمني أعلن في 22 أكتوبر 2018، ضبطه 30 كيلو جرام من الحشيش في مديرية حيران بمحافظة حجة، واعترف حينها المُهرّب، بأن الحشيش يعود للقيادي الحوثي أبو عبده”.


توجه إقليمي ودولي لتقسيم اليمن جغرافيًا إلى ثلاثة أقاليم

نشر “عريب الرنتاوي” مؤسس ومدير عام مركز القدس للدراسات السياسية مقالًا باللغة العبرية حول اللامركزية والفيدرالية في العالم العربي بمنتدى التفكير الإقليمي.
وأشار الرنتاوي إلى أن تطورات الأحداث في دول الأزمات المفتوحة في العالم العربي تتجه نحو “الأقلمة” و”الفدرلة”، وهو ما يحدث حاليًا في اليمن وليبيا، فيما قد تواجه بلدان مثل سوريا والعراق نفس المصير.
وأضاف بأن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في اليمن نصت على تقسيم البلاد إلى ستة أقاليم، ورفضها الحوثيون لأنها أبعدتهم عن البحر، كما رفضها الجنوبيون لأنها قسمت الجنوب إلى أقاليم، ما يتعارض مع طموحهم في جعله إقليمًا واحدًا.
وذكر أن مقربين من المبعوث الأممي مارتن غريفيث يسربون حاليًا مشروعًا يقسّم اليمن إلى ثلاثة أقاليم: إقليم يتبع الحوثيين في الشمال وعاصمته صنعاء، وإقليم يخضع للمجلس الانتقالي الجنوبي، ويضم عدن والمحافظات المجاورة لها، وإقليم ثالث في حضرموت وما يحيط بها من محافظات.
وقال “الرنتاوي” إن غرض هذه الخطة عمليًا تقسيم “الكعكة اليمنية” بين كبار الفاعلين الإقليميين الكبار في الأزمة اليمنية ووكلائهم المحليين.
وبحسب المصادر التي بنى عليها الرنتاوي مقاله فإن المجتمع الدولي – كما يبدو – قد وصل إلى شبه قناعة من أن الأقاليم الثلاثة، هي الحل الأمثل للصراع اليمني، إذ سيساعد على الاعتراف المتبادل بالأزمة وطبيعتها بين الأطراف المتصارعة الثلاثة (الشرعية، الحوثي، الانتقالي)، ومن ثم تهيئة الأوضاع الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والنفسية لإجراء استفتاء داخل كل إقليم على حدة برعاية الأمم المتحدة، من أجل التفاوض على تأسيس دولة بالشراكة مع الإقليمين الآخرين على قواعد العيش المشترك، أو التفاوض على الانفصال الآمن بدلًا من الاقتتال.


تشابك أذرع الأخطبوط الإيراني في الشرق الأوسط

كتب الباحث الإسرائيلي “ايتمار إيلاتي” مقالًا في موقع القناة السابعة الإسرائيلية حول انتشار وتشابك أذرع الأخطبوط الإيراني في العالم والشرق الأوسط.
وأوضح أن إيران سعت منذ قيام ثورتها الإسلامية إلى توطيد علاقاتها الدبلوماسية مع الدول التي تحقق لها مصالح أيدلوجية واقتصادية وأمنية مشتركة، كما تطلعت إلى تحفيز المشاعر الدينية بين التجمعات الشيعية في العالم التي تضمن لها في نهاية الأمر نظام إسلامي عالمي شامل.
وقال إن “الحرس الثوري الإسلامي” هي الهيئة المنوط بها تصدير الثورة الإسلامية للدول الأجنبية، والدفاع عن نظام الحكم الشيعي في إيران أيضًا. وبداخل الحرس الثوري هيئة قوات خاصة تعرف باسم “قوة القدس” مسؤولة عن العمليات السرية خارج الحدود الإيرانية.
وذكر “إيلاتي” أنه للسيطرة على الشرق الأوسط؛ أنشأت إيران ما يسمى “الهلال الشيعي” وهو تحالف سياسي استراتيجي إقليمي يمتد من إيران إلى العراق واليمن وسوريا ويصل إلى لبنان. والعامل المشترك بين هذه الدول هو أن المجتمع الشيعي يلعب دورًا سياسيًا ملحوظًا بها.
وأشار إلى أن إيران لم تخرج خاوية الوفاض من اليمن، “لقد دعمت إيران الحوثيين وهم تنظيم إرهابي شيعي انقلابي سيطر على مناطق كبيرة في اليمن، وتسببوا في انتفاضة عسكرية مضادة لدول المنطقة. وشعارهم: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام”.


الأمم المتحدة: الصواريخ التي هاجمت السعودية “أصلها إيراني”

تابع موقع “والا” الإسرائيلي ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريش” لمجلس الأمن الدولي “إن صواريخ كروز التي هاجمت المنشآت النفطية ومطارات السعودية العام الماضي كانت من إنتاج إيراني”.
ونقل الموقع عن المركز المقدسي لشؤون الجمهور والدولة أن الصواريخ الإيرانية تحتوي على نوع معين من الجيروسكوب الموجود في حطام الصواريخ، وعُثر على تلك الصواريخ في عمليات بحرية في خليج عمان وخليج عدن وما حولها.
ويمنح هذا الجيروسكوب الذي يعد علامة تجارية لبرنامج إيران الصاروخي، قدرات فريدة وخاصة للصواريخ.
ووفق المركز فإن إطلاق هذه الصواريخ من شمال اليمن ومن جنوب العراق كما حددته التصاميم والقياس عن بُعد، يثبت أن إيران شنت الهجوم على السعودية في انتهاك للقانون الدولي.


محلل عسكري إسرائيلي: تركيا تقرر التدخل عسكريًا في اليمن

نشر الدكتور والمحاضر في جامعة بار إيلان العميد بحري احتياط “إيال بينكو” تقريرًا في موقع “إسرائيل ديفنس” يشير إلى أن “أنقرة” بدأت في العمل استخباراتيًا باليمن، وهي خطوة تعد أساسًا للتدخل العسكري؛ بهدف تعزيز نفوذها الإقليمي.
 كما قال إن هذه النشاطات الاستخباراتية بدأت في الأسابيع الأخيرة، متهماً حميد الأحمر القيادي في حزب الإصلاح بمساعدة تركيا.
وأضاف إن النشاطات الاستخباراتية التركية تدعمها منظمة IHH (هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات) الناشطة في اليمن تحت غطاء مدني وإنساني.
وقال “بينكو” إن الجبهة التركية الجديدة في اليمن موجهة في الأساس ضد القوات المصرية التي تقاتل مع القوات السعودية على الأراضي اليمنية ضد الحوثيين، مشيراً إلى أن تركيا تعتمد تنفيذ الاستراتيجية الزرقاء Mavi Vatan، وغرضها السيطرة التركية على المياه الثلاثة المحيطة بها كي تكسبها نفوذًا إقليميًا ودوليًا، وتزودها بمصادر الطاقة التي تدعم نموها الاقتصادي والديمغرافي دون الاعتماد على الدول الأخرى.

الصديق “السري” الجديد لإسرائيل في اليمن

نشر الباحث “أفييل شنايدر” مقالًا في صحيفة “إسرائيل اليوم” حول أصدقاء إسرائيل السريين، مشيرًا إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن بعد سيطرته على مدن الجنوب وجزيرة سقطرى، صار أحد الكيانات الصديقة لإسرائيل.
وذكر “شنايدر” أن موقف المجلس الانتقالي الإيجابي تجاه إسرائيل أثار الدهشة على الرغم من أن مسألة العلاقات الدبلوماسية الرسمية لم تناقش بعد، لافتاً إلى تغريدة “هاني بن بريك” نائب رئيس المجلس على “تويتر”، والتي قال إن العلاقات أيضاً بين إسرائيل وقطر جيدة للغاية. مشيراً إلى زيارة “شمعون بيريز” التاريخية للدوحة، ومثنياً على زيارة “بنيامين نتنياهو” لعمان. وقال إن العرب والاسرائيليين يتفقون على حل الدولتين، والدول العربية تطبع علاقاتها مع إسرائيل.
وقال “شنايدر” إن عددًا كبير من الإسرائيليين ردوا بشكل إيجابي على هذه المشاعر الطيبة، وأرسلوا تحياتهم إلى الدولة المستقلة الجديدة في اليمن. وأشار إلى أن عدد من المصادر في القدس ذكروا لموقع “إسرائيل اليوم” أن إسرائيل تجري اجتماعات سرية مع الحكومة الجديدة في جنوب اليمن.
وفي وقت سابق وجه أحد اليهود الإسرائيليين من ذوي الأصول اليمنية ويدعى “شمعون” سؤالًا لابن بريك، وقال “نحن منكم، ولدينا أملاك، ومزارع، وبيوت، أود أن أسأل: هل تقبلون عودتنا إلى وطنا وأرضنا وأملاكنا؟ قد يفكر بعض أهلي بالعودة وأنا أولهم”.
وأجاب بن بريك: “دامك سألتني فخذ الجواب: إذا عاد الجنوب العربي لأهله، وقامت دولته الفيدرالية المنشودة من الشعب، فما الذي يمنع عودة كل أبناء الجنوب بكل طوائفهم وأديانهم؟ ولا توجد ديانة تحرّم تعايش أبناء الوطن الواحد في وطنهم في سلام وتسامح، وحينها القضاء العادل من سيرد أملاككم وليس فلان ولا فلان”.
الجدير بالذكر أن “سالم ثابت العولقي” عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي تناول في عدة تغريدات اليهود اليمنيين الذين استوطنوا عدة قرون في محافظة شبوة، وكانت مديرية “حبان” مركزهم الرئيسي، وأشار إلى أن عددهم بلغ 450 شخصًا، وكان في المديرية معبدين للعائلتين “معاتوف”، و”هليل”.
وهاجر معظم يهود اليمن إلى إسرائيل في عملية “على أجنحة النسور”، بين عامي 1949 -1950 عبر مدينة عدن، التي كانت حينئذ تحت السيطرة البريطانية. وتشير بعض التقديرات أنه قد ظل في اليمن بعد عام 1950 ما بين ألف إلى ثلاثة آلاف يهودي.
وهاجر منذ شهر أكتوبر 1950 وحتى عام 1956 إلى إسرائيل بطرق مختلفة حوالي 1793 مهاجر يمني.


الانفصاليون في جنوب اليمن يسيطرون على جزيرة سقطرى

ذكر موقع “والا” الإسرائيلي أن الانفصاليين في جنوب اليمن المدعومين من الإمارات سيطروا على جزيرة سقطرى التي تصنفها اليونسكو موقعًا أثريًا.
وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن الانفصاليين حلفاء على أرض الواقع للإمارات الشريك السابق في التحالف السعودي في حربها الطويلة ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، ويرفعون حاليًا علم الدولة الشيوعية السابق في جنوب اليمن، ويتطلعون إلى الانفصال مرة أخرى كما حدث بين عامي 1967-1990.
وبحسب الموقع فإن القتال في جزيرة سقطرى يهدد بتضرر مواقع التراث العالمي المتضمنة شجرة “دم الأخوين” والنباتات والتوابل والحيوانات البحرية التي لا تعيش في مكان آخر سوى “سقطرى”.
وقد بدأ العنف في الجزيرة بعد أن أعلن الانفصاليون الحكم الذاتي في جنوب اليمن بداية هذا العام، وسيطروا على مدينة “عدن” الساحلية”. وهي الخطوة التي زادت من الفوضى في البلد الغارقة بالحرب منذ خمسة أعوام.
وأنشأت الإمارات قبل انسحابها قاعدة عسكرية في جزيرة “سقطرى” التي تعد موقعًا استراتيجيًا يطل على الطرق البحرية الدولية الاستراتيجية. ومنحت الجنسية لمئات السكان، وجندّت العشرات للمساعدة في فرض سيطرتها على الجزيرة على حساب الحكومة اليمنية.


سفينة “صافر” المهددة بالانفجار قبالة السواحل اليمنية والسلاح النووي الحوثي

نشر موقع “يديعوت أحرونوت” تقريرًا نقلاً عن وكالة أسوشيتد برس يفيد بأن الأمم المتحدة حذرت من احتمالية انفجار ناقلة نفط ” صافر-FSO Safer” المهجورة والراسية قبالة السواحل اليمنية، على متنها أكثر من مليون برميل من النفط الخام، ما سيؤدي إلى كارثة بيئية كبيرة للحيوانات في البحر الأحمر ومصانع تحلية المياه وطرق الملاحة البحرية.
وأضاف التقرير أن الحوثيين الذين يسيطرون على المنطقة التي ترسو فيها السفينة لا يسمحون لمفتشي الأمم المتحدة بزيارتها.
ووفق أسوشيتد برس فإن الأمم المتحدة تحاول منذ عدة سنوات إرسال مفتشين لتقييم الأضرار التي لحقت بالسفينة، ودراسة طرق تأمينها وإفراغ النفط منها، وسحبها إلى مكان آمن. بينما قال دبلوماسي أوروبي ومصدر مسؤول في الحكومة اليمنية والشركة مالكة السفينة إن الحوثيين رفضوا، ويتعاملون معها على أنها سلاح ردع “كما لو أنهم يتملكون سلاحًا نوويًا”، وقالوا بشكل واضح للأمم المتحدة “نرغب في السيطرة على هذه السفينة حتى تكون لنا ورقة ضغط ضد المجتمع الدولي في حال تعرضنا للهجوم”.
ووفق موقع يديعوت أحرونوت فإن قيادات الحوثيين اعتادوا على الإدلاء بتصريحات ساخرة إزاء تحذيرات المجتمع الدولي، وغرد محمد على الحوثي (عضو المكتب السياسي ورئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين) بأن “حياة الجمبري أغلى على الأمم المتحدة بكثير من حياة المواطنين اليمنيين، أو ربما لأنهم قلقون على سفنهم البحرية أو قلقون على وجود إسرائيل على البحر الأحمر. هل الناقلة أكثر خطورة من الحصار والهجوم الأمريكي والبريطاني والسعودي والإماراتي وحلفاءهم على حياة الإنسان؟”.

هل تمثل القلقة في دول الخليج فرصة تاريخية لإسرائيل؟

كتبت جيمس دروسي، وهو محاضر في العلاقات الدولية بجامعة “نانيانج” في سنغافورة، وزميل باحث في مركز بيجن السادات للدراسات الاستراتيجية في جامعة بار إيلان، مقالاً عن الهجمات التي يشنها الحوثيون على السعودية وأثرها على العلاقة بين الرياض وتل أبيب.
وقال “هل يعد الهجوم التي تعرضت له السعودية بطائرة بدون طيار من طراز Firefly هو أحد أسباب تودد وتقرب دول الخليج وفي مقدمتهم السعودية لإسرائيل خلال الفترة الأخيرة والتحول السياسي في التخلي عن دعم الفلسطينيين؟”.
وأوضح أن لو هناك درس مهم تعلمته دول الخليج من تناقص الالتزام الأمريكي في الشرق الأوسط ومن التوتر في العلاقات بين واشنطن والرياض فهو الوعي بخطورة وضع كل البيض في سلة واحدة.
ولفت دروسي إلى أن أزمة كورونا، وتوتر العلاقة بين موسكو والرياض بسبب أزمة انهيار أسعار النفط، ورفض الولايات المتحدة بيع طائرات بدون طيار من طراز MQ-9 Reaper للسعودية بحجة القيود القانونية المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وتململ واشنطن من فرض العقوبات على طهران، وإحساس دول الخليج بعدم استجابة الولايات المتحدة كما ينبغي للرد على الهجمات الإيرانية التي استهدفت منشآت النفط السعودية الصيف الماضي، والعلاقة غير المتينة بين الرياض وبكين التي تملك علاقة وثيقة بطهران، فإن إسرائيل تتميز على منافسيها كأقرب الأطراف إلى السعودية ودول الخليج.
ووفقاً للكاتب فإنه بالرغم من أن إسرائيل سعيدة لزيادة الصادرات الأمنية إلى دول الخليج، وقدرتها على صد هجمات الإيرانيين في سوريا، وربما إلحاق الضرر بالبرنامج النووي في إيران إذا لزم الأمر، وهي قدرة غير متاحة لدول الخليج، إلا أن علاقة إسرائيل ما تزال قضية حساسة في العالمين العربي والإسلامي، والسبب يعود لعدم اتخاذ زعماء دول الخليج خطوات نحو علاقات مفتوحة واعتراف بإسرائيل.
وقال “حتى الآن، قيّدت إسرائيل تصديرها للتكنولوجيا العسكرية المتقدمة، ولكن قد يتغير هذا الأمر مع التوصل لحل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وإقامة علاقات رسمية مع دول الخليج”.


هل سيصمد حصن “بيت بوس” العتيق من الحرب في اليمن؟

تناولت “نيطع إفرجين” الباحثة في “منتدى التفكير الإقليمي” مقالاً للصحفية عبير محسن حول حصن بيت بوس الذي يقع على بُعد 10 كيلومترات من العاصمة صنعاء، في موقع “درج”.
والمدينة الأثرية العتيقة شارك في بنائها قبائل عربية يمنية تؤمن باليهودية، ولا تزال آثارها المهددة بالاندثار جراء الحرب.
وقالت “إفرجين” إن المقال اُفتتح بوصف الحالة المحزنة التي يعيش فيها سكان قرية “بيت بوس” التي تحتضن أسرًا مشردة أوت إليها بعد هجرة سكانها الأصليين، لأنها لم تعد صالحة للعيش، فأغلب الخدمات لا تصل بسبب وعورة الطرق المؤدية إليه.
وارتبطت القرية باليهود في عدة روايات، ووفق المقال فقد سُميت بهذا الاسم نسبة إلى اليهودي “بوس” وهو أول من سكنها وعمرها، وهجرها سكانها الأصليون بعد نفاد الماء، واستمر الحال هكذا حتى عصر الإمام الهادي الذي اقترح على اليهود بيع أراضيهم بصكوك وبصائر مؤرخة مقابل نقلهم إلى تجمعات أكبر في صعدة وريدة وباجل بعدما تضاءل عددهم كثيراً، جراء الهجرات إلى فلسطين.
وتذهب روايات أخرى للقول إن بناء القرية يعود إلى ما قبل 2500 عام، فيما تشير روايات إلى أن تاريخها يعود إلى أكثر من ألف عام، وفق المقال.


اليمن: ملايين الأطفال اليمنيين يواجهون الموت بسبب المجاعة وانشغال العالم بأزمة كورونا

تناول موقع DFN الإسرائيلي تقرير منظمة الأمم المتحدة لحقوق الطفل الذي يفيد بأن ملايين الأطفال في اليمن قد يواجهون الموت بحلول نهاية هذا العام بسبب المجاعة.
ووفق الموقع فإن اليمن دولة فقيرة تعاني من صراع دموي، وقد أسفرت هذه الحرب المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات إلى مقتل عشرات الآلاف، وتشرد الملايين.


هرتزل وخطة جلازر في إقامة الدولة اليهودية في اليمن

قرأ “تيودور هرتزل”[1] قبل عام من تأسيس “الكونجرس الصهيوني العالمي” الأول تقريرًا لـ “إدوارد جلازر”،[2] الذي كان قد أرسله إلى البارون “هيرش”[3] يحثه على تأسيس الدولة اليهودية في اليمن.
وُلد “جلازر” عام 1855 لعائلة تعمل في الزراعة بمدينة “بوهيميا”، وأكمل تعليمه الأساسي في “براغ”،[4] وبدأ دراسته الأكاديمية في “فيينا” ولكنه لم يكملها. وتوجه إلى منظمة “كل إسرائيل أصدقاء” في باريس وطلب مساعدتهم بتمويل أبحاثه في اليمن.
وضمَّ “جلازر” في خطابه توجيهات “ميلر”[5] – حاخام ومحاضر في جامعة فيينا – الذي كان يتحدث دائمًا عن أهمية اليمن، سواء من ناحية إنتاج الزيوت والبخور أو من ناحية يهودها الذين أثّروا في الحكم لفترة طويلة.
وقال “جلازر” في خطابه إلى البارون “هيرش” إنه عاش أيضًا في تونس حوالي سنتين قبل رحلته إلى اليمن؛ حيث كان يدرّس أطفال السفير النمساوي، وتعلم هناك اللغة العربية، وتعرف على قادة الطوائف اليهودية في البلدان العربية.
كان “روتشيلد” واحدًا ممن قدموا المساعدة له في رحلاته، وسافر في مايو 1882 إلى صنعاء، وظل يتردد منذ ذلك الوقت إلى اليمن حتى عام 1900 وبلغت رحلاته حوالي أربع مرات في فترات مختلفة. وكان يرسم خلال إقامته خرائط لكل مكان يقوم بزيارته، كما حصل على الكثير من المخطوطات الحميرية التي تمتلئ بها حالياً متاحف كثيرة في العالم، ولم يتم حل ألغاز الكثير منها حتى الآن.
وكان “جلازر” يتجول في اليمن كما لو أنه فردًا منها وليس غريبًا، وبحث في جنوب اليمن عن رجل دين مسلم، وعندما وصل إلى مأرب دعاه الأهالي إلى إلقاء خطبة الجمعة في المسجد. وقد أسفرت نتائج رحلته كثير من الخرائط والكتب والوثائق التي أثرت بمعلومات غزيرة عن شبه الجزيرة العربية.
وكتب التقرير إلى البارون “هيرش”، واقترح له اليمن مكانًا لاستيطان اليهود، وكان الأخير متعلقَاً بفكرة إقامة الدولة اليهودية في الأرجنتين، ولذا لم يلتفت إلى “جلازر” واقتراحه.
لكن “هرتزل” كتب في يومياته حول أوضاع اليهود ومباحثات العلاقات بين انجلترا وتركيا، أنه قرأ خلال رحلته إلى لندن تقرير “جلازر” عن اليمن، ولم يستحسن فكرة استيطان اليهود هناك.
وفى وقت متأخر تبادل “هرتزل” و”جلازر” الخطابات، وبالفعل لم يتفقا حول مسألة الأرض الموعودة، ولكنهما اتفقا على حل مسألة إيجاد أرض لليهود، وكان “هرتزل” يعتقد أن فلسطين هي المكان المطلوب والممكن.
ومع انعقاد الكونجرس الصهيوني، أسف “جلازر” – الذي أعلن أنه غير صهيوني – على مكان الانعقاد، كون بعض معاديّ السامية وبعض اليهود في ميونخ عارضوا اختيار هذا المكان، ولذا اقترح لندن أو برلين أو القسطنطينية بدلًا عن ميونخ، وكان حريصاً على الاجتماع مع “هرتزل” لمناقشة أوضاع اليهود.
وترجع معارضة “جلازر” في إقامة دول يهودية في فلسطين إلى رغبته في مكان لا يثير معارضات المسلمين والمسيحيين، ووفقًا لهذا اقترح البحث عن منطقة لا يحدث فيها صراع أيدلوجي وديني، كما أن إقامة الدولة اليهودية في فلسطين ستسقط حال إعلانها.
وأوضح بأن صنعاء هي الأرض الموعودة، وإعادة بناء سد مأرب يمكن أن يحل مشكلة ما لا يقل عن 200 إلى 300 ألف مزارع بدون الضرر بحقوقهم الشخصية، ويمكن لعشرة أو خمسة عشر سد مثله أن يحلّوا مشكلة 5 مليون مواطن.
وقال صراحة إن فلسطين ليست المكان المنشود، واصفاً نفسه بأنه أكثر الباحثين خبرة للشرق، ولا يوجد شخص مثله حتى ولو كان تركيًا يستطيع أن يذكر فوائد اليمن كحل لمشكلة اليهود.
وذكر في أحد مقالاته موجهاً خطابه إلى “هرتزل”، “لو نزلت إلى اليمن، لن تتنازل عنها كدولة لليهود، وفلسطين هي أبعد ما تكون عن كونها وطنًا، أطلب منك الحفاظ على سرية هذه الفكرة”، وقد حفظ “جلازر سر إقامة الدولة اليهودية في اليمن بعد انتشار الفكرة القومية لكيلا ينفذها غيره.
ونشر “جلازر” في 28 ديسمبر 1897 مقالًا شديد اللهجة ينتقد فيه بشدة فكرة إقامة الدولة اليهودية في فلسطين، وكان المقال تحت عنوان “الصهيونية -التمهيد بإعادة المشكلة الشرقية”، ومن خلال افتتاحية المقالة يتبين موافقة البعض على فكرة جلازر، وكان لهذا المقال صدى واسع في أوساط الطائفة اليهودية في ألمانيا.
وقد هاجم في هذا المقال “هرتزل” وفكرة استيطان اليهود في فلسطين، مدعيًا أن إقامة دولة يهودية في فلسطين ما هي إلا مؤامرة بريطانية أعدت خصيصًا لتقسيم المملكة التركية.
وأوضح الأسباب التي أيّد فيها النظام البريطاني “هرتزل” ونشاطه من أجل دولة يهودية في فلسطين، حيث يعتقد “جلازر” أن بريطانيا العظمى ستفتح خط بري إلى الهند بجانب الخط البحري الذي تسيطر عليه.
وأوضح أن الدولة اليهودية في فلسطين ستكون “دويلة حاجزة” تفصل بين كل العالم، وستكون ضد فرنسا وضد الروس وحتى ضد الأتراك أنفسهم، وأن اليهود سوف يعانون من ذلك.
وتعقيباً على مقالة “جلازر”، كتب “هرتزل” مقالاً تحت عنوان “الصهيونية”، وقال إن البروفيسور “جلازر” يرغب في توطين اليهود في مكان لا يرغبون به، ويريد أن يفرض هذه الفكرة على محاور المؤتمر الصهيوني، ويرى أنها مؤامرة ضد المجتمع مع أنه يرى بعينه الجيش اليهودي متحداً مع الجيش البريطاني ضد الجيش الروسي والفرنسي.
وأكد “هرتزل” أن غرض الصهيونية هو: توطين اليهود بهدوء وسيسعد الأتراك بذلك؛ لأن خزاناتهم فارغة وسيوفّر الاستيطان اليهودي لهم الكثير من المال، وإن المسيحيين الذين يساعدون الصهيونية أصدقاء حقيقيون لفكرة الصهيونية. في حين كتب البروفيسور “ماكس نورداو” مقالًا يقول إن “جلازر” أسير العقلية العربية ولا يميز بين الواقع والخيال.
لكن جلازر رد بأن هرتزل ونورداو، اللذان لم يقيما في الشرق ولا يعرفا شيء عنه لا يتحدثا عن واقع، ووصفهما بأنهما ثرثارين لا يعرفا كيفية الحديث ويستخدمان أسلحتهما ضد أي شخص يخالف رأيهما.
ومن المحتمل أن نجد في كلام “جلازر” بعض الكراهية لـ”هرتزل”، وقد حاز الأخير تأييد شعبي واسع، كما شجعته الطبقات العليا، وكان مشهوراً بكتاباته الأدبية، ولم يكن “جلازر” متقرباً من هذه الطبقة، حتى أنه أثار عليه مُدرسه “ميلر”، كما حاول “جلازر” الحصول على مكانة في تلك الطبقة الأكاديمية ولكنه لم يستطع.


أحمد الديب، حاصل على ماجيستير في اللغة العبرية وآدابها.


الهوامش:
[1] وُلِدَ “هرتزل” في بودابست عام 1860م لأب ثري قدم لابنه الدعم المالي والمعنوي في كافة النشاطات. كان يميل إلى الأدب والكتابة، التحق بكلية الحقوق ونال الدكتوراه في القانون. وقم بنشر كتابه (دولة اليهود) في فيينا عام 1896م والذي أحدث ضجة كبيرة وجدلًا واسعًا في الأوساط اليهودية، وهنا نجح هرتزل في إثارة عدة تيارات وأفراد اخذوا بالانضمام إليه، وقدموا له الدعم اللازم في سبيل عقد أول مؤتمر صهيوني في بازل، وهو المؤتمر الذي رسم مصير القضية اليهودية. للمزيد انظر: منصور، د. جوني. “معجم الأعلام والمصطلحات الصهيونية والاسرائيلية، ط1، 2009م، صـ 496، 497.
[2] وُلِدَ “إدوارد جلازر” (1855-1908) في بوهيميا، وتوفى في ميونخ، وقد تخرج في جامعة فيينا، وعين مساعد أستاذ للغة العربية فيها، واشتهر بارتياد بلاد العرب، وشمال إفريقيا من قبل مجمع الكتابات والآداب والتنقيب عن آثار اليمن في رحلاته العلمية أسفرت عن اكتشاف 1032 كتابة قديمة منقوشة على الأحجار باعها من المتحف البريطاني ومتحف فيينا، واقتناء 250 مخطوطًا من مؤلفات الزيديين وضعت في مكتبة فيينا الوطنية. ومن آثاره: نشر كتابات حميرية قديمة كشف فيها عن ملوك التبابعة وملوك الحبشة الذين استولوا على اليمن بعد نكبة نجران. انظر: بديوي. د. عبد الرحمن، “موسوعة المستشرقين”، 1992م، صـ418، 419.
[3] موريس دي هيرش، ثري ألماني يهودي، ومؤسس جمعية الاستيطان اليهودي، وأول من فكر في إعادة توطين اليهود على نطاق واسع. وقد وُلِدَ “هيرش” لعائلة يهودية ثرية ومرموقة، تعلم في صباه دراسة دينية وتعلم العبرية. وقد كان “هيرش” واعيًا بالمسألة اليهودية في شرق أوروبا، فاهتم بنشاط “الإليانس” “إسرائيليت يونيفرسل” التعليمي، وتبرع لها بمبلغ مليون فرنك. انظر: المسيري، عبد الوهاب، “تاريخ الفكر الصهيوني-جذوره ومساره وأزمته”، دار الشروق، مصر، ط1، 2010م، صـ144، 145.
[4] عاصمة جمهورية التشيك وأكبر مدنها.
[5] ديفيد تسيفي ميلر: ولد في 6 يوليو 1846م، تتركز أبحاثه حول الثقافة العربية واللغات القديمة وتخصص في علم الأشوريات، وترجم قانون حمورابي إلى العبرية وقارن بينها وبين الشريعة اليهودية والقوانين الرومانية القديمة. وكان أحد المدرسين في المدرسة الدينية في فيينا. وقد استفاد “ميلر” من المخطوطات والكتابات التي جلبها له جلازر” من اليمن وقدم عدة أبحاث قد انفرد بها ونال بها شهرة واسعة، وبناءً على هذه السمعة درس اللغة العربية للأمير “رودولف”. للمزيد انظر: http://www.buchach.org/book/Mueller.htm – https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%95%D7%93_%D7%A6%D7%91%D7%99_%D7%9E%D7%99%