ذكرت صحيفة معاريف، في 28 أبريل 2026، أن إدارة ميناء إيلات أرسلت التماسًا عاجلًا إلى مقر الأمن القومي، على خلفية مساعي التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، والتسوية بين إسرائيل ولبنان. وطالبت إدارة الميناء بأن تتضمن أي تسوية إقليمية أيضًا رفع الحصار الحوثي وفتح الطريق البحري إلى إيلات.
ويزعم الالتماس أنه في حين تهدف
الاتفاقيات الإقليمية إلى إرساء الاستقرار وفتح طرق التجارة، ومنها مضيق هرمز، فإن
ميناء إيلات، بوابة إسرائيل الجنوبية، لا يزال تحت حصار خانق. وتوصي إدارة ميناء
إيلات بضرورة أن يعبر عن مصالح إسرائيل الأساسية بصورة تامة وواضحة في أي اتفاق.
وأشارت إدارة الميناء إلى أن "ميناء
إيلات يكاد يكون مغلقًا تمامًا منذ نحو عامين ونصف العام"، مؤكدة أن
"الإرهاب الحوثي في مضيق باب المندب، الذي تشغله طهران عن بًعد، أوقف نشاط
الميناء في تحميل وتفريغ البضائع من السفن المارة عبر الممر الملاحي المغلق".
كما ذكرت أن ميناء إيلات أعلنته الحكومة
الإسرائيلية باعتباره أصل استراتيجي وطني، ويجب الحفاظ على نطاق نشاطه. كما أنه
مرساة اقتصادية مهمة لمدينة إيلات ومصدر دخل لنحو 500 عائلة في مختلف الدوائر.
وتزعم إدارة الميناء أنه في هذا الوقت
بالتحديد، وفي ظل مساعي التوصل إلى تفاهمات إقليمية واسعة، يجب التأكد من عدم ترك
إسرائيل خلف الركب، وأن يعبر عن مصالحها الحيوية على نحو كامل وواضح في الاتفاقيات
الناشئة. وتقول أيضًا إن إسرائيل يجب أن تصر على أن أي تفاهم أو اتفاق بين
الولايات المتحدة وإيران، وأي ترتيب إقليمي أوسع، يتضمن التزامًا إيرانيًا صريحًا
لا لبس فيه بوقف عدوان الحوثيين في البحر الأحمر وفتح مضيق باب المندب بالكامل أمام
الملاحة إلى إسرائيل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق