كتب \ احمد الديب
لا يزال المشهد السياسى بين تركيا واسرائيل مليئ بالتوتر منذ شهر " مايو " عام 2010 حين هاجمت البحرية الإسرائيلية سفينة المساعدات التركية " مرمرة " وهى فى طريقها إلى غزة والتى أسفرت عن مقتل 9 أتراك , فى حين أعرب الجانب التركى عن غضبه إزاء الإعتداء السافر على المدنيين ومن جهة أخرى تجد الجانب الإسرائيلى يصر على حقه المشروع فى حماية بلاده ومواطنيه .
وقد اشتد الصراع بين الجانبين حين جاء قرار الأمم المتحدة فى صالح اسرائيل ويعطيها الحق فى الدفاع عن موطنها ولكنها قد استخدمت العنف الشديد والسافر إزاء المواطنين الأتراك على السفينه , وحينها قد طالبت تركيا اسرائيل بالإعتذار عن تلك الهجمة الشنعاء ولكن لم تستجب اسرائيل لذلك على لسان حال وزير خارجيتها اليمينى المتطرف " ليبرمان " حينما صرح بعدم الإعتذار لتركيا وحينها قد استخدمت تركيا خطتها " أ " للتعامل مع اسرائيل بنشر التحريض وإظهار العداء لليهود فى اسرائيل وتأييد المنظمات الإرهابية كمنظمة " IHH " التركية , ومنظمة حماس وقد وصل التأييد إلى منظمة حزب الله فى لبنان .
وفى حين لم تستجب اسرائيل لمطالب تركيا بالاعتذار سيستخدم الجانب التركى الخطة " ب " وذلك بطرد السفير الإسرائيلى وعدد من الدبلوماسيون من " أنقرة " , بالإضافة إلى تجميد كل الإتفاقيات العسكرية بين تركيا اسرائيل مع فرض عقوبات تركية على اسرائيل وذلك بتوجه تركيا للمحكمة الدولية لتقديم دعوى ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية وضباط وجنود جيش الإحتلال الذين اشتركوا فى تنفيذ عملية السطو على سفينة مرمرة التركية بالإضافة إلى " بنيامين نتنياهو " رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع " ايهود باراك " ورئيس الأركان السابق المتقاعد " جابى أشكنازى " , وقائد القوات البحرية " تسيفى ماروم " وعدد من قادة القوات البحرية الإسرائيلية .
كما يعتبر التوجه التركي للمحكمة الدولية طلب لدفع تعويضات من الحكومة الإسرائيلية , فى حين ذكرت اسرائيل أنها لن تعتذر لتركيا على هجوم جنود الإحتلال ضد السفينة التركية , ومن جهة أخرى صرحت اسرائيل انها مستعدة لتعبر عن أسفها على موت ال9 أتراك وان تعوض عائلاتهم بالمال وليس أكثر من ذلك .
وقد ذكر رئيس الحكومة التركية " رجب طيب اوردغان " ان بلاده ستوقف كل الإتصالات الأمنية والتجارية مع اسرائيل على الإطلاق فى أعقاب تلك الأزمة , وأضاف " اردغان " لصحيفة فى أنقره انه سيجمد كل الإتصالات التجارية والعسكرية والصناعات الأمنية على الإطلاق وان هذه خطوة من خطوات كثيرة سيتم إتباعها .
وقد حذر مدير البنك الإسرائيلى " ستانلى فيشر " من توتر الأوضاع مع تركيا وقال ان تركيا شريك تجارى مهم لإسرائيل واى توتر بين البلدين فى المجال التجارى ستكون عواقبه وخيمة , وقد بلغ التصدير الإسرائيلى لتركيا فى عام 2010 إلى 1.3 مليار دولار مشكلا زيادة تبلغ حوالى 20% فى مقابل عام 2009 , فى حين بلغ التصدير التركي لاسرائيل فى عام 2010 حوالي 1.8 مليار دولار مرتفعًا حوالى 30% فى مقابل عام 2009 .
وقال وزير الصناعة و التجارة الإسرائيلي " شالوم سمحون " بعد أن سمع تصريح رئيس الحكومة التركية بوقف العلاقات التجارية بين البلدين " أنه يأمل بأن تكون التجارة بمثابة نقطة الإرتكاز بين البلدين خلال تلك العاصفة وأنه متأكد من بناء جسر قوي من العلاقات فى المستقبل .
وفى السياق ذاته صرح وزير الخارجية التركى " احمد داوود أوغلو " أنه فى حين لم تؤتى الخطة " ب " ثمارها بالاعتذار الرسمى للاتراك على أحداث " مرمرة " وإزالة الحصار على قطاع غزة ستضطر تركيا بلا شك بتنفيذ الخطة " ج " او " د " الجديدة .
وفى السياق ذاته ذكرت بعض الصحف الإسرائيلية أن الإمكانية الوحيدة لإصلاح العلاقات بين تركيا واسرائيل يكمن فى فهم الجانب التركى أن اسرائيل ليست كبش فداء لهم حيث يحاول " رجب طيب اوردغان واحمد داوود أوغلو " تفعيل أجندة اسلامية امبريالية خاصة بهم , مرة مع الجانب الشيعي ومرة بمساعدة الجانب السني .
وقد ذكر " دان مريدور " نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الشؤون الإستخباراتية " يخطئ من يحلم بعودة قصة الحب مع تركيا مرة أخرى " , وجاء ذلك ناقدًا قرار عدم الإعتذار لتركيا على الأحداث , وان التعامل مع السفينة التركية لم ينتهى بصورة جيدة , وعبر عن اسفه لتدهور الأمور بين البلدين ويأمل ان تزول تلك العقبات لان تركيا دولة مهمة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق