ذكر موقع نتسيف نت، في 30 أغسطس 2026، أن الحصار
والاضطرابات البحرية في مضيق باب المندب ألحق خسائر اقتصادية بمليارات الدولارات
شهريًا للدول المطلة على البحر الأحمر، وتتحمل مصر والسعودية النصيب الأكبر من الخسائر
. وتُلحق هذه الأزمة، التي تفاقمت عقب إعلان الحوثيين الحصار، ضررًا بالغًا
بعائدات عبور السفن، وصادرات الطاقة، والاستقرار الاقتصادي الإقليمي.
مصر: الخسائر الاقتصادية الأشد وطأة
·
انخفاض
عائدات قناة السويس: انخفض حجم حركة الملاحة في القناة بنحو 70%، مما يُؤدي إلى
خسارة مباشرة تُقدر بنحو 600 مليون دولار شهريًا لخزينة الدولة المصرية.
·
تضرر
الناتج القومي: قدّر وزير الخارجية المصري إجمالي الخسائر الاقتصادية بأكثر من 6
مليارات دولار، بينما تتوقع الأمم المتحدة خسارة تصل إلى 5.2% من الناتج المحلي
الإجمالي المصري.
·
نقص
العملات الأجنبية: يؤدي تحويل مسار السفن حول أفريقيا إلى استنزاف خزائن الدولة من
العملات الأجنبية، في وقتٍ تعاني فيه من أزمة طاقة داخلية.
السعودية: إغلاق مسارات نقل الطاقة
·
تهديد
لصادرات النفط: تنقل السعودية نحو 75% من صادراتها النفطية (ما بين 4.5 و5 ملايين
برميل يوميًا) عبر خط أنابيب بري إلى ميناء ينبع على ساحل البحر الأحمر، لتجاوز
مضيق هرمز الذي تهدده إيران. ويؤدي حصار الحوثيين لمضيق باب المندب حاليًا إلى
إغلاق الطريق الجنوبي لخروج هذا النفط إلى أسواق آسيا (مثل الصين والهند).
·
تكاليف
التشغيل والتأمين: تؤدي الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة المباشرة على ناقلات
النفط السعودية إلى ارتفاع أسعار التأمين البحري، مما يُجبرها على استخدام طرق
أطول وأكثر تكلفة.
اليمن: انهيار اقتصادي كامل
·
خسارة
عائدات النفط: يستغل الحوثيون الحصار لمنع الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًا،
من تصدير نفطها من جنوب البلاد، مما يتسبب في خسارة تتجاوز مليار دولار من عائدات
البلاد المنهكة أصلًا.
·
التضخم
والأزمة الإنسانية: يؤدي فرض رسوم جمركية مضاعفة على البضائع الواردة إلى الموانئ
والمتجهة إلى مناطق سيطرتهم إلى ارتفاع حاد في تكلفة المعيشة، مما يزيد من تدهور
قيمة العملة، ويعمق خطر المجاعة الجماعية.
دول أخرى على البحر الأحمر (جيبوتي، إريتريا، السودان،
والأردن)
·
الموانئ
والتجارة الداخلية: يشهد ميناءا العقبة (الأردن) وبورتسودان (السودان) انخفاضًا
حادًا في العمليات؛
بسبب رفض خطوط الشحن الدولية الإبحار عبر البحر الأحمر.
·
الأمن
الغذائي في أفريقيا: تؤدي اضطرابات إمدادات الحبوب، والأسمدة، والمنتجات الأساسية
إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد لدول شرق أفريقيا المجاورة، مما يزيد من تفاقم وضع الأمن
الغذائي في مناطق النزاع مثل السودان.
أحمد الديب
باحث في الشأن الإسرائيلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق