قال شمعون شيرمان على موقع Jewish News
Syndicate، في 25 نوفمبر 2025، إن السعودية تتجه نحو
إعادة تأكيد سيطرتها البحرية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بعد فترة من الهدوء
المتوتر. لقد بدأت الرياض، في 15 نوفمبر، تحضيرات لنشر قواتها في الممر المائي،
تزامنًا مع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي يُشدد العقوبات على اليمن.
ووفقًا لمسؤولين عسكريين في البحرية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها
دوليًا، والمتمركزة في عدن، أصدرت السعودية تعليماتٍ للوحدات البحرية المتحالفة
معها للاستعداد لمهام تفتيش مشتركة للسفن المتجهة إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر
عليه الحوثيون. بدعم من الولايات المتحدة
والمملكة المتحدة، تُحوّل هذه العمليات إجراءات التفتيش من جيبوتي إلى أعالي
البحار، مما يزيد من المخاطر العملياتية ويضع ضغطًا مباشرًا على الحوثيين.
تتوافق الخطوات السعودية مع عقوبات الأمم المتحدة الجديدة التي تُجيز صراحةً
الصعود إلى السفن وتفتيشها في المياه الدولية. يُمثل الجمع بين الغطاء القانوني وتنسيق التحالف
والتحضير العسكري السعودي ضغطًا استراتيجيًا لتشديد الخناق على العمليات البحرية
للحوثيين.
في الوقت نفسه، كثفت السعودية حملتها الإعلامية. ووفقًا لمعهد الشرق الأوسط (IIMES)، خصصت الرياض "ملايين الدولارات" للضغط على منصات التكنولوجيا لتفكيك الشبكات
الموالية للحوثيين.
صرح الخبير في الشؤون الإيرانية في معهد القدس للاستراتيجية والأمن، الرائد (احتياط)، ألكسندر غرينبرغ، لـ JNS أن التصعيد السعودي يشير إلى جاهزية لتحدي المحور
الإيراني الحوثي بصورة مباشرة: "وفقًا لهذه التقارير، يعتزم السعوديون شن عملية واسعة النطاق ضد الحوثيين. إذا فعلوا ذلك، فسيكون ذلك مؤشرًا واضحًا على عدم
اكتراثهم باتفاقهم مع إيران".
وقال غرينبرغ بأن المشهد الإقليمي قد تغير جذريًا منذ رئاسة ترامب وتفكيك
إسرائيل للوكلاء الإيرانيين. وأضاف: "يدرك الجميع أن إيران
ضعيفة، لأنها فقدت كل أحجارها على رقعة الشطرنج. لقد فقدت محور مقاومة وردعها".
أحمد الديب
باحث في الشأن الإسرائيلي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق