ذكر موقع Jewish News Syndicate، في 12 ديسمبر 2025، أنه يجري حاليًا جهد مشترك بين حزبى مجلس الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات على الحوثيين في اليمن، وذلك عبر مشروع قانون قدمته السيناتور جاكي روزين (ديمقراطية من ولاية نيفادا) والسيناتور ديف ماكورميك (جمهوري من ولاية بنسلفانيا).
ينص قانون
مساءلة الحوثيين عن انتهاكات حقوق الإنسان على ضرورة تحديد ما إذا كان ينبغي فرض
عقوبات على الحوثيين، المدعومين من إيران، لارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان أو
احتجازهم رهائن.
وقالت روزين في
بيان لها: "لقد روّع الحوثيون الشعب اليمني والمنطقة والأمريكيين لفترة طويلة
جدًا. وبدعم من إيران، منع الحوثيون وصول المساعدات الضرورية إلى المدنيين،
واحتجزوا بما يتعارض مع الأطر القانونية المعمول بها موظفين في المجال الإنساني
ودبلوماسيين، ومن بينهم موظفين حاليين وسابقين في البعثة الأمريكية في اليمن، وذلك
خلال هذا الأسبوع فقط".
وسبق لروزن أن
عملت، بالتعاون مع الحزبين، على تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، بالإضافة
إلى فرض عقوبات وتجميد أصول على إيران.
كتب ماكورميك:
"لا تزال حملة الحوثيين "الإرهابية" والتدميرية تشكل تهديدًا
للتجارة البحرية العالمية، وحلفائنا الإقليميين، وشعب اليمن. ويتفاقم خطر الحوثيين
بسبب انتهاكاتهم لحقوق الإنسان، ومعاداتهم للسامية، واستمرارهم في سرقة المساعدات
الإنسانية الدولية". كما ينص التشريع المقدم على إعداد تقرير حول التلقين
الفكري المتطرف للحوثيين، والخطر الذي يشكله على الاستقرار الإقليمي طويل الأمد.
وكانت إدارة
ترامب قد صنّفت الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية في مارس، بعد أن رفعت إدارة بايدن
هذا التصنيف في بداية ولايتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق